عدالت مقدم است يا سياست؟
در حالی که کفگیر فتنهسازان و فتنهجویان بعد از انتخابات سال گذشته مدتهاست به ته دیگ خورده و دیگر "چیزی" و دستاویزی برای چسبیدن به آن و مطرح کردن خود در فضای سیاسی کشور ندارند، موضوع برخورد قضايی با عوامل فتنه بهانهای برای باجخواهی از نظام شده كه این ماجرایی است بسیار عجیب و نادر. عجیب از آن جهت که متهم یا متهمین برای محاکمهي خود توسط دستگاه قضايی شرط و حدود تعیین میکنند و پیشاپیش هر گونه رسیدگی قاطعانه و جامع به اتهامات خود را ناقض عدالت میشمارند! و نادر از آن رو که در تاریخ انقلاب موارد بسیار بسیار اندکی بوده که چنین باجخواهیهایی مطرح شده (به ویژه در سالهای اول پیروزی انقلاب و به طور مشخص تا حدود سال 60) که در اینجا به "دلایل خاص" از ذکر آنها خودداری میکنیم.
سناریوی کنونی برای گذر سلامت از "صافی عدالت" چنین است که متهم یا متهمین به طرق مختلف با فضاسازی پیرامون اتهامات خود، سعی میکنند این اتهامات را غیرواقعی و نامستند و غیرقابل اثبات در دادگاه جلوه دهند و از سوی دیگر به کمک اهرمهای خاصی که در اختیار دارند از نظام تضمینی برای "برخورد ملایم" طلب میكنند.
چنان که در یک سایت خبری، ضمن طرح موضوع مطابق سناریوی فوق، به نقل از یک "منبع آگاه" ادعا شده است که برای رسیدگی به اتهامات یکی از متهمین فتنه بعد از انتخابات، رایزنیهایی با رهبر انقلاب صورت گرفته و معظم له قول مساعدت دادهاند (سایت خبری آینده، 24/08/1389، همچنین روزنامه شرق).
در سایت مذکور با استناد به گفتههای یک مداح و سوء تفسیر از گفتههای امام جمعه موقت تهران، چنین القا شده که در مورد یکی از متهمین فراری فتنه بعد از انتخابات به دلیل وابستگی به یکی از شخصیتهای نظام رایزنیهایی انجام شده و طرحی به مرحله اجرا گذاشته شده است. منظور از این متهم فراری مهدی هاشمی است و سایت مذكور مدعی شده که "هاشمی رفسنجانی با رهبر معظم انقلاب دیدار و برای تعیین تكلیف پرونده فرزندش و رسیدگی به اتهامات وی ابراز آمادگی كرده و درخواستهایی را در این زمینه اعلام میكند كه مهمترین آن، تجمیع پرونده مهدی هاشمی در دستگاه قضایی و رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده توسط یك قاضی مستقل است و رهبر معظم انقلاب با كلیت این درخواست موافقت و موضوع را جهت اجرا به قوه قضاییه ابلاغ میكنند كه پیرو آن، هیئتی در قوه قضاییه با حضور حجتالاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه و معتمد ویژه رهبرانقلاب تشكیل میشود. این هیئت مكاتباتی را با نهادهای مسئول در این موضوع از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی ميكند تا كلیه اتهامات و پروندههای مربوط به مهدی هاشمی را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و اتهاماتی كه پس از این مرحله طرح شود، دیگر مسموع نخواهد بود."
آنچه در این سایت و برخی سایتهای همسو و نیز در سایتهای معاند نظام، منتشر شده فاقد هر گونه سند است و تنها ادعاهایی را مطرح میکند که معلوم نیست واقعاً اتفاق افتادهاند یا قرار است اتفاق بیفتند و یا اساساً آمال و آرزوهایی است که دوست دارند به واقعیت بپیوندد!
اما چند سؤال پیرامون این موضوع را باید حتماً مطرح کرد. یکی اینکه این متهم با دیگر متهمان چه تفاوتی دارد و خونش از چه رنگي است که برای حضورش در دادگاه شرطگذاری میشود و برای برخورد قانونی با وی رعب و وحشت میخواهند در دلها بیندازند؟ اگر ملاك عدالت علوي(ع) است كه حضرت با يك يهودي در دادگاه حاضر ميشوند و حتي قاضي دادگاه را بهدليل اينكه احترام بيشتري به ايشان ميگذارد، مؤاخذه ميكنند.
دیگر اینکه آیا اهمیت یک متهم آنقدر زیاد است که لازم باشد رهبر معظم انقلاب به قوه قضائیه دستور دهند؟ کسانی که امروز آرزوی چنین امری را دارند همانهایی نیستند که بر استقلال قوه قضائیه تأکید میکردند؟ اتفاقاً چندی پیش در یکی از نوشتههای یکی از وکلای مشهور (نه به سبب مهارت در حقستانی بلکه به دلیل مواضع سیاسیاش) تأکید شده بود که قوهي قضائیه برای آنکه استقلال کامل داشته باشد، باید حتی از تبعیت از ولایت فقیه هم رها باشد! (نقل به مضمون) و حالا همین افراد خواستار دخالت ولی فقیه برای "ملایم شدن محاکمه" یک متهم شدهاند. چنین چیزی را چطور باید تحلیل کرد؟
از همهي اینها گذشته آیا این عدالت است که یک متهم به دلیل وابستگی به یک شخصیت سیاسی، متفاوت از دیگر متهمان محاکمه شود و در زندان هم نرود بلکه در یک "خانه" تحت نظر باشد؟
آیا قوهي قضائیه بدون توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مراجع امنیتی و انتظامی میتواند یک متهم را محاکمه كند که دلالان آن متهم خواستار دخالت نكردن این دستگاهها در پرونده وی شدهاند؟
در دستورات اسلامی و سیرهي پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام همواره تأکید شده که قانون و بهويژه عدالت در مورد اقویا و وابستگان قدرتمندان جامعه باید دقیقتر و محکمتر و بدون ملایمت اجرا شود تا احساس امنیت و قانونمداری و اعتماد به حاکمیت در جامعه تقویت شود. این هرگز درست نیست که یک متهم به پشتوانه موقعیت خانوادگی، استقلال دادگاه را به چالش بکشد و پیشاپیش برای آن شرط بگذارد که در محاکمه و رسیدگی به پرونده چنین کند و چنان. دستگاه قضايی کشور ملعبهي چنین افرادی نیست و باید با اقتدار کامل و بدون رو در بایستی و ملاحظات دیگر با مجرمین برخورد کند. این متهم یا هر متهم دیگری در حوزهي عمل جمهوری اسلامی باید مطابق قوانین و با روشهای پیشبینی شده در قانون محاکمه شوند و در صورت اثبات جرمشان بدون اغماض و تخفیف مجازات شوند. بهويژه در فتنه سال 88، آنهایی که ماهها جامعه را برای منویات خاص خود دچار التهاب کرده و دشمنان انقلاب و نظام را شاد کردند، و خسارات مادی و معنوی زیادی را به کشور تحمیل كردند، با قدرت هر چه تمامتر باید محاکمه و مجازات شوند و در این زمینه هیچ سناریویی قابل اجرا نیست زیرا مردم پیشاپیش دست دلالان را خواندهاند و از حق خود نخواهند گذشت و اجازه نخواهند داد عدالت اسیر سیاست و قدرت و شهرت شود.
به نام خداوند رحنمگرو مهربان