مقاله ولایت فقیه
تهيه كننده: كربلايي عباسعلي عابدي تبار
ولایت فقیه
مساله «ولايت فقيه»، يكى از مهمترين مسائل جامعه اسلامى است كه بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مىباشد:
اول آنكه ولايت فقيه سنگبناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند.
دوم اينكه دشمنان اسلام و انقلاب فهميدهاند كه ظلمستيزى انقلاب و نظام اسلامى، از اين اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنين نظام و انقلابى، بايد به قلب نيرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمينه اين اصل بىبديل مطرح گشته است.
مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبهحکومتى داشته، در همان سالهاى آغاز «غیبت کبرى» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درسخارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:
«موضوع ولایت فقیه» چیز تازهاى نیست که ما آورده باشیم،بلکهاین مساله از اول مورد بحثبوده است، حکم مرحوم میرزاىشیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف بهمیرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براىفقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بینچند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچکاز مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البتهاسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است کهحکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از اینمطالب را فرمودهاند ، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلمرا براى فقهاءثابت مىدانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسیننائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مىفرمایند که این مطلباز حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود. در هر حال طرحاین بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسىقرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایانگذاشتیم تا مساله روشنتر گردد.«
فقیه کیست ؟
مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامعالشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقیه جامعالشرایط باید سه ویژگى داشته باشد; «اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبرى» . یعنى از سویى باید صدر و ساقهء اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوى دیگر، در تمام زمینهها، حدود و ضوابط الهى را رعایت کند و از هیچ یک تخطى و تخلف ننماید و از سوى سوم، استعداد و توانائى مدیریت و کشوردارى و لوازم آن را واجد باشد.
ولایت چیست؟
ولایتواژهاى عربى است که از کلمه «ولى» گرفته شده است. «ولى» در لغتعرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصلهاى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئتهاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى»، «نصرت و یارى»، «متابعت و پیروى »، و «سرپرستى»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.
مقصود از واژه «ولایت » در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى» است. ولایتبه معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است .
تفاوت «ولایت» با «وکالت»
معناى ولایت و وکالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مىتوان دریافت:
1- هر کارى را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مىدهد، یا درباره شخص خودش مىباشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد; زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تکوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ کارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن کار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وکالت) انجام مىدهد. غرض آنکه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، کارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مىدهد. در فرض دوم که فاعل، کارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مىدهد، این کار، یا بر مبناى وکالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایتبر دیگرى.
2- اگر فاعل، کارى را بر اساس وکالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیمگیرى از آن همان دیگرى است و حدود کار فاعل، بستگى دارد به تشخیص موکل(وکیلکننده) و به محدوده وکالتى که موکل به او داده است; ولى اگر فاعلى، بر اساس ولایتبر دیگرى، کارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیمگیرى و تشخیص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولایتى که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مىکند.
3- از آنجا که معیار تصمیمگیرى در ولایت، تشخیص ولى و سرپرست است، اما در وکالت، تشخیص موکل(وکیلکننده) معتبر است; پس جمع ولایت و وکالت در مورد واحد، ممکن نیست; یعنى ممکن نیست که یک شخص، در یک کار خاص، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وکیل از سوى او.
4- اصل اولى درباره رابطه انسانها با یکدیگر، «عدم ولایت » است; یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد; مگر آنکه از سوى خداى سبحان تعیین شده باشد و از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسانهاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بىواسطه و یا بواسطه ولایت از سوى خداوند است. امامان معصوم(علیهمالسلام) که از سوى خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشرى منصوب شدهاند، مىتوانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوى امامان معصوم، ولایتبر جامعه اسلامى را از خداوند گرفتهاند، اما با واسطه امامان; و لذا این منصوبین، نسبتبه معصومین(علیهمالسلام) وکیلند; گرچه نسبتبه جامعه انسانى، ولى(والى) مىباشند.
5- هر انسانى مىتواند در اداره امور خود، برخى از کارهاى وکالتپذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت، آن شخص وکیل، نازل منزله موکل خویش است و به جاى او مىنشیند و در دایره وکالتى که از او گرفته، به انجام کارهاى او مىپردازد. بدیهى است که وکالت، تنها در مواردى صورت مىپذیرد که آن موارد، به طور کامل در اختیار وکیلکننده باشد و لذا هیچ کس نمىتواند امر مشترک میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سومى تفویض نماید.
6- نصب و تعیین ولایت، نمىتواند همانند وکالت، از سوى خود انسانها باشد; یعنى یک انسان عاقل و بالغ و... نمىتواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار کند و بگوید من حق حاکمیتبر خود را به تو واگذار مىکنم و تو را «قیم تامالاختیار» خود قرار مىدهم و خود را «مسلوبالاختیار تام» مىگردانم. بنابراین، آنچه که یک شخص براى خود معین مىکند، تنها در محور وکالت و توکیل است نه در محور ولایت و تولیت.
تذکر: چون «ولایت فقیه» بهمعناى ولایت فقاهت یعنى ولایت مکتب تام و کامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنین ولایت و قیومیتى، به ولایتخداوند و قیوم بودن اوست و مسلوبالاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست که نهایت کمال انسان محسوب مىشود.
7- یکى دیگر از تفاوتهاى وکالت با ولایت آن است که عقد و قرارداد وکالت، تابع موکل است و با مرگ او برطرف مىشود و وکیل نیز معزول مىگردد زیرا در این حال، دیگر کسى وجود ندارد که شخص وکیل، جانشین او در عمل باشد اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب(نصبکننده)، ولایت ولى، نسبتبه مولىعلیه، از میان نمىرود و تا ولایتگذار دیگر آن را باطل نکند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته مىشود که اگر فقیه جامعالشرایط، از سوى پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم یا یکى از امامان معصوم(علیهمالسلام) به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان که ولایت او توسط یکى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابتخواهد ماند و این، بر خلاف آن مواردى است که امام معصوم، کسى را به عنوان وکیل خود در امرى قرار مىدهد; زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم(علیهالسلام)، آن شخص وکیل، وکالت نخواهد داشت.
8- شخص وکیل، پیش از وکیل شدن از سوى دیگران، حقى بر آنان ندارد که به موجب آن حق، وظیفهاى براى آنان در وکالت دادن به آن شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند که او را وکیل خود کنند یا نکنند; اما در ولایت، شخص ولى، پیش از آنکه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوى خداوند داراى حق ولایت است که چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب مىکند.
حکومت ولایتى،حکومت وکالتى
با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمتخود را از مردم دریافت کند تا کارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت وکالتى» است; ولى اگر حاکم اسلامى، سمتخود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اکرمصلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهمالسلام) دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت ولایتى» است.
در حکومتى که بر اساس ولایت است، فقیه جامعالشرایط، نائب امام عصر(علیهالسلام) و عهدهدار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مىباشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یکى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.
اما اگر حاکمى بر اساس وکالت از مردم، اداره جامعه را در دست گیرد، وکیل مردم است و همان گونه که مردم وکالت را به او دادهاند و او را به این مقام نصب کردهاند، عزل او از این مقام نیز به دستخود آنان است و چون عزل وکیل، طبعا جایز است، مردم مىتوانند هرگاه که بخواهند، او را عزل کنند; اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى دیگر، اختیارات چنین حاکمى، اولا مربوط به انجام کارهایى است که مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در کارهایى که در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازهاى است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حکومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است که مردم مشخص کنند.
جز نظام جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است، همه حکومتهاى دموکراتیک و شبهدموکراتیک جهان، حکومتى بر مدار وکالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى، و به دلیل غرورى که از پیشرفتهاى علم تجربى حاصل گشته و علمپرستى و اومانیسم و انسانمدارى رواج یافته از سوى دوم، و نیز شهوتگرایى و لذتطلبى بىحد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسانهاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعهاى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى کافى مىدانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع مىکنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد; اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حکومت وکالتى، همانا حکومت «مردم بر مردم» است; یعنى حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه; و بازگشت چنین حکومتى، به حکومت «هوا بر هوا» خواهد بود; زیرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول کریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه» مىباشد.
این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنى بر ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیهالسلام)، مردم، ولایتخدا و دین او را مىپذیرند نه ولایتشخص دیگر را; و تا زمانى لایتبالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مىکنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایتبخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم; و از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینى، هیچ منافاتى با آزادى انسانها ندارد و هیچگاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمىگردد.
اختیارات یا مسؤولیتهاى مطلقه فقیه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامعالشرایط از امام عصر(علیهالسلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مىگردد که ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان(علیهمالسلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعىاش اجرا نماید. حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامعالشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است.
حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همهجانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیتهاى مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه که مورد رضایتخداوند باشد، امکان پذیر نیست.
اقامه دین«، غایت ولایت فقیه
ابتدا باید دید که آیا ولایت در قدم اول، براى اجراى احکام فقهى است یا اینکه چنین امرى، بیش و پیش از آنکه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟ خلاصه اینکه هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟
به تعبیر بهتر، «عمل به فق» - که غیر از اقامه فقه است- غایتِ ولایت است یا «اقامه دین» هدف نهایى آن محسوب مىشود؟ به نظر مىآید که هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است که به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.
لبته در همین رابطه، بحث دیگرى نیز مطرح مىشود و آن اینکه محدوده و بسترِ دینى که ما در صدد اقامه آن هستیم کجاست؟ آیا دین فقط مربوط به مناسک عبادى افراد مىشود یااینکه تمام شؤون حیات بشرى را شامل مىگردد؟
بحث دیگرى نیز به دنبال دو مطلب پیشگفته مطرح است که آیا ولایت، مقید به ضوابطى خاص است یا هیچ ضابطهاى ندارد؟ بنابراین، سه مسأله مىتواند قابل ادعا باشد:
نخست: هدف اصلى ولایت، اقامه دین است.
دوم: محدوده ولایت، تمامى شؤون حیات بشرى است.
سوم: این ولایت، مقید به مشیّت خداوند متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) است؛ لذانسبت به این مشیّتها، اطلاق ندارد.
به تعبیر دیگر، ضوابطى بر افعال ولى فقیه حاکم است که او را مقید به عمل در محدودهاىمشخص مىکند، با این تفاوت که این ضوابط، فقه اصطلاحى نیست.
حال چنین ولایتى که غایتش اقامه دین است و محدودهاش جمیع شؤون حیات را تشکیل مىدهد، اگر از آن رو که مقید به ضوابطى خاص است، از آن به «ولایت فقه» نیز تعبیر کنیم بازاشکالى ندارد اما قدر مسلم آن است که این معنا با معناى اول از ولایت فقه کاملاًمتفاوتاست.
ویژگیهای فقیه جامع الشرایط
ویژگی های فقیه جامع الشرایط برای ولایت فقیهی بدین شرح می باشد
اجتهاد مطلق
اسلام، یک مجموعه منسجم استبه گونهاى که دیانت آن، عین سیاست است و سیاست آن، عین دیانتش مىباشد و فهم درست و کامل رهآورد وحى، زمانى صورت مىگیرد که فقیه، به همه ابعاد آن آگاه باشد و از اینرو، اسلامشناس واقعى کسى است که در همه اصول و فروع، در عبادات و عقود و احکام و ایقاعات و سیاست اسلامى مجتهد باشد. بنابراین، کسى که در تحلیل همه معارف دین، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح، «مجتهد مطلق» نیست، بلکه «مجتهد متجزى» است، صلاحیت ولایتبر جامعه اسلامى و اداره آن را ندارد و همچنین فقیهى که ابعاد سیاسى اسلام را خوب نفهمیده است، توان چنین مسؤولیت عظیمى را نمىتواند داشته باشد.
فقیه حاکم بر نظام اسلامى که در عصر غیبت، مجرى و حافظ و مبین قرآن است، باید به تمام جوانب آن آگاه باشد. او باید علاوه بر شناخت احکام و معارف قرآن کریم، درباره انسان و جامعه اسلامى، روایات رسیده از عترت(علیهمالسلام) را نیز به خوبى بررسى نماید و به شناختى کامل و جامع از احکام اسلام برسد. اگر شخصى برخى از مسائل اسلامى برایش حل نشده و خود نمىتواند آنها را عمیقا بررسى نماید، او ولى مسلمین نیست; یعنى نه «مرجع فتوا»ست و نه «مصدر ولایت»; نه مىتواند فتوا بدهد و نه مىتواند اسلام را به اجرا درآورد.
فقیهى که شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه مسلمین را حل کند و آنها را بر اصول و فروع دین تطبیق دهد، او «مجتهد مطلق» است که در صورت واجد بودن شرایط دیگر، مىتواند مسؤولیت ولایت و مدیریت جامعه اسلامى را بپذیرد و از عهده آن برآید.
عدالت مطلق
فقیه جامعالشرایط، کسى است که علاوه بر جناح عقل نظرى، در جناح عقل عملى نیز به مقدار ممکن کامل باشد; یعنى علاوه بر اینکه لازم است علم دین را درستبفهمد، باید آن علم را در خودش و محدوده حیاتش و در جامعه اسلامى به درستى اجرا نماید; لازم است همه وظایف دینى خود را انجام دهد و آنچه از دین باید به مردم ابلاغ کند، ابلاغ نماید و چیزى را کتمان نکند. فقیه عادل، باید به میل و هوس کارى نکند; مطیع هواهاى نفسانى نگردد و گناهى از او سرنزند; نه واجبى را ترک کند و نه حرامى را مرتکب شود.
شخصى که مطیع هوس است، در درون جانش بتکدهاى دارد و در نهادش، بتپرستى رسوخ یافته است و در واقع، هوایش را معبود و اله خود قرار داده و همان را مىپرستد: «افرایت من اتخذ الهه هواه». چنین شخصى، هیچگاه صلاحیت ولایت و هدایت مسلمین را ندارد و مشمول خطاب ابراهیم خلیل(سلاماللهعلی) است که فرمود: «اف لکم ولما تعبدون من دون الله» ; اف بر شما و بر هر آنچه غیر خدا مىپرستید. این بیان عتابآمیز، تنها شامل بتپرستان بتکدههاى صورى نیست، بلکه بتکدههاى درونى هواپرستان را نیز شامل مىشود.
بنابراین، ویژگى دوم فقیه جامعالشرایط، ترک هوا و هوس و تابعیت عملى محض سبتبه احکام و دستورهاى دین است. فقیه حاکم، اگر فتوا مىدهد، باید خود نیز به آن عمل کند و اگر حکم قضایى صادر مىکند، خود نیز آن را بپذیرد و اگر حکم ولایى و حکومتى صادر و انشاء مىنماید، خود نیز به آن گردن نهد و آن را نقض نکند.
قدرت مدیریت و استعداد رهبرى
در اصل یکصدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ویژگىهاى رهبر، چنین بیان شده است:
شرایط و صفات رهبرى:
1- صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
3- بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوىتر باشد مقدم است.
بنابراین، علاوه بر اجتهاد مطلق و صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام، استعداد و توانائى رهبرى و کشوردارى، شرط ضرورى سوم براى فقیه است.
فقیه جامعالشرایط باید علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق، اولا بینش درست و صحیحى نسبتبه امور سیاسى و اجتماعى داخل و خارج کشور داشته باشد و ترفندهاى دشمنان خارج را خوب بشناسد و ثانیا از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد; زیرا مدیریت، گذشته از تئورى، نیازمند ذوق اداره و هنر تدبیر است; بسیارى از ما اوزان شعر را مىدانیم که مثلا فلان شعر باید بر وزن «مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن« باشد; اما دانستن عروض، هیچ گاه کسى را شاعر نمىکند. شعرشناسى، غیر از شاعر بودن است; چراکه انشاء شعر، گذشته از آشنائى به قواعد شعر، نیازمند استعدادهاى خاصى است. همه ما مىدانیم که باید کشور را بر اساس قسط و عدل اداره کرد، اما مدیر و مدبر بودن، غیر از دانش و بینش سیاسى است; هنرى است که هر کس آنرا ندارد. شرط اسلامشناسى را ممکن استبرخى داشته باشند ولى همه آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل(قدسسره) ندارند. وقتى خبر حکومت نظامى را در یکى از روزهاى دهه دوم بهمن57 به ایشان دادند، امام هراسناک نبودند و فرمودند: بیرون بروید و حکومت نظامى را بشکنید! و آن زمان که خبر تجاوز رژیم عراق و توطئه استکبار بر ضد انقلاب اسلامى را به ایشان رساندند، نترسیدند و شجاعتخود را به دیگران نیز انتقال دادند.
در رژیم فاسد و منحوس پهلوى، در بحبوحه گرفتوگیرها، بعضى از آقایان، خدمت مراجع و فقهاى بزرگ مىرفتند و با آنان مشورت مىکردند و خواستار اطلاعیه مىشدند. من خدمتیکى از بزرگان فقه رفتم، خدا غریق رحمتش کند که بر ما حق بزرگى داشت. در آن اوضاع بحرانى که امام مىفرمودند وقتى که دین در خطر باشد، تقیه حرام است و براى حفظ دین از هیچ چیزى حتى جان نباید دریغ ورزید، من دیدم این فقیهى که به علم و دانش او خیلى اعتقاد داشتیم و داریم، بحارالانوار رحلى مرحوم مجلسى(رض) را جلوى خود گذاشته و بحث تقیه را مطالعه مىکند. او به همه آنچه در کتاب و سنت نوشته شده، علم داشت و اگر اعلم از دیگران نبود، دیگران از او اعلم نبودند; ادق از دیگران بود ولى هنر کشوردارى و تدبیر و مدیریت در او نبود که در پرتو آن، اگر به او بگویند ده نفر یا صدنفر کشته شدهاند، آن خونها را هدر رفته نبیند و بلکه شهادت هزاران نفر را براى حفظ اسلام و زنده کردن دین و حیات انسانى در جامعه ضرورى ببیند.
بنابراین، نمىتوان گفت هر فقیه عادلى صلاحیت رهبرى جامعه را دارد، بلکه باید گذشته از شرائط علمى، داراى استعداد و توانایى لازم براى اداره امت اسلامى باشد.
ولایت «بالذات» و «بالعرض»
مقتضاى برهان عقلى در نیازمندى انسان به قانون الهى که قران کریم نیز آن را تاکید مىکند، آن است که کمال انسان، در اطاعت از کسى است که او را آفریده و بر حقیقت او و جهان(دنیا و آخرت) و ارتباط متقابل این دو مرحله، آگاه است و او کسى نیست جز ذات اقدس اله و از اینرو، عبودیت و ولایت، منحصر به «الله» است; یعنى انسان به حکم عقل و فطرتش موظف است که فقط عبد خداوند باشد و تنها ولایتخداوند را بپذیرد.
قرآن کریم، در عین حال که عزت، قوت، رزق، شفاعت، و ولایت را به خدا و غیرخدا استناد مىدهد، در نهایت و در جمعبندى، همه آن اوصاف کمالى را منحصر در ذات اقدس خداوند مىداند.
به عنوان نمونه، درباره «عزت» مىفرماید: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین» ; یعنى عزت مال خدا و رسول خدا و مؤمنین است; ولى در جاى دیگر مىفرماید: «العزة لله جمیعا» ; یعنى تمام عزتها از آن خداست.
درباره «قوت» نیز فرمود: «یا یحیى خذ الکتاب بقوة» و به بنىاسرائیل فرمود: «خذوا ما اتیناکم بقوة» و در دستور به مجاهدان اسلام: «واعدوا لهم مااستطعتم من قوة» ; اما پس از این اوامر که نشانگر امکان قوت براى انسانهاست، مىفرماید: «ان القوة لله جمیعا» ; همه قوت از آن خداست.
قرآن مجید در زمینه «رزق» نیز نخستخداوند را به عنوان «خیرالرازقین» معرفى مىنماید که لازمهاش وجود رازقان دیگرى غیر از خداست: «قل ما عندالله خیر من اللهو ومن التجارة والله خیر الرازقین» ; یعنى آنچه نزد خداست، بهتر است از لهو و از تجارت، و خداوند بهترین رزقدهندگان است; لیکن در آیه دیگرى مىفرماید: «ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتین» . ضمیر «هو» در این آیه، ضمیر فصل است و با الف و لام «الرزاق»، مفید حصر است; یعنى تنها رزاق خداست.
در خصوص «شفاعت«، از تعابیرى مانند «فما تنفعهم شفاعة الشافعین»، معلوم مىشود که غیر از خداوند شفاعتکنندگانى وجود دارند، اما در آیات دیگرى مىفرماید تا خدا اذن ندهد، کسى حق شفاعت ندارد و در جاى دیگر فرمود: «قل لله الشفاعة جمیعا»;(اى پیامبر!) بگو که همه شفاعت مخصوص الله است.
در مورد ولایت نیز همین گونه است. در سوره «مائده» فرمود: «انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة وهم راکعون». در این کریمه، ولایت را براى خداوند و پیامبر و براى اهل بیتبا تتمیم روایت اثبات مىفرماید و در سوره «احزاب» فرمود: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم واموالهم» ; ولایت وجود مبارک پیغمبر اسلام بر جان و مال مؤمنین، از خود آنان بالاتر است و لذا در آیات دیگر از همان سوره مىفرماید: «ما کان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره» ; وقتى که خدا و رسولش درباره مطلبى حکم کردند، احدى حق سرپیچى از این دستو را ندارد; اما در عین حال که لایتبر مردم را به پیامبر اکرمصلى الله علیه و آله و سلم و وجود مبارک امیرالمؤمنین و اهل بیت(علیهمالسلام) نسبت مىدهد، در مقامى دیگر، ولایت را منحصر به ذات اقدس اله مىداند و مىفرماید: «فالله هو الولى» ; تنها ولى حقیقى انسان و جهان، الله است.
معناى «انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا» این نیست که انسانها چند ولى و سرپرست متفاوت دارند که یکى از آنها یا برترین آنها خداست، بلکه معنایش با توجه به آیه حصر ولایت: «فالله هو الولى»، آن است که تنها ولى حقیقى و بالذات، خداوند است و پیامبر اکرمصلى الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت(سلام الله علیهم اجمعین)، ولى بالعرض و مظهر ولایتخدایند و به تعبیر لطیف قرآن، آیه و نشانه ولایت الهىاند.
به تعبیر قرآن کریم، همه موجودات، آیات الهىاند، اما انسان کامل و اولیاء خداوند، آیه و نشانه تام خداوند هستند و به بیان نورانى امیرالمؤمنین(علیهالسلام): «ما لله آیة اکبر منی» ; همه موجودات ارضى و سمائى آیات الهىاند، ولى من، آیه اکبر خداوند هستم و هیچ آیتى خداوند را مانند من نشان نمىدهد. بدیهى است که مقصود حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسلام)، همان مقام نورانیتخود و اهل بیت است که با نورانیت رسول اکرم و خلیفه مطلق خداوند، حضرت محمد مصطفىصلى الله علیه و آله و سلم، یکى مىباشد.
امام صادق(علیهالسلام) مىفرماید: در روز قیامت، خداى عز وجل از شخص مومن سؤال مىکند: زمانى که من مریض شدم، چرابه عیادت من نیامدى؟ شخص مومن مىگوید: شما که مریض نمىشوید. فرمود: فلان بنده مؤمن که مریض شد، اگر او را عیادت مىکردى، مرا عیادت کرده بودى . این سخنان، کنایه و مجاز و استعاره و تشبیه نیست، بلکهاز قبیل حق را در آینه مؤمن دیدن است; که مؤمن، آیتخداوند مىباشد.
البته مظهر حق بودن، هیچ گاه به معناى حلول و اتحاد نیست; زیرا محال است که خداوند در چیزى حلول کند و یا با چیزى اتحاد یابد، بلکه مقصود آن است که همه موجودات جهان، به تمام هستى خود، آیت و نشانه خداوند مىباشند و همه هستى و کمالات خود را از او دریافت نموده و اکنون نیز دریافت مىنمایند و در حدوث و بقاء محتاج خدایند.
اینکه امام راحل(قدسسره) و بنیانگذار انقلاب اسلامى، خطاب به بسیجیان و رزمندگان فرمودند: «از دور دست و بازوى قدرتمند شما را که دستخدا بالاى آن است مىبوسم و بر این بوسه افتخار مىکنم» ، معنایش این است که دستشما راکه مظهر و نشانه و آیتخداست مىبوسم: «ید الله فوق ایدیهم»و در حقیقت، ایشان، دستبىدستى خدا را تکریم مىنماید.
در سنت و سیرت انبیاء(علیهمالسلام) ظریفترین ادبها، ادب توحید است و بر این اساس، توحید در همه زندگى آنان جلوهگر بوده است. همه کارهاى آنان و کارهاى همه آنان، بر محور آیه شریفه «قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتى ونسکى ومحیاى ومماتى لله رب العالمین»، براى «الله» بود; حیات و مماتشان براى خدا بود. البته عالىترین مرحله کمالش مخصوص رسول اکرمصلى الله علیه و آله و سلم است و این سخن که زبان حال ایشان در قرآن است، زبان حال همه انبیاء الهى بوده است; البته با تفاوت درجاتى که داشتهاند: «ورفعنا بعضهم فوق بعض» .
قرآن کریم اطاعت مردم از پیامبران را، اطاعت از خداوند مىداند; زیرا رسولان الهى، به اذن خداوند و به فرمان او و با پیام و کتاب او براى هدایتبشر به سوى او آمدهاند: «وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله» . اصل اولى درباره ولایت و سرپرستى غیرخداوند بر انسانها، «عدم» است; یعنى هیچ فردى از انسانها بر هیچ فرد دیگرى ولایت ندارد; مگر آنکه از سوى خداوند تعیین گشته باشد.
از آنچه گفته شد، این نکته روشن گردید که ربوبیت، عبودیت، و ولایت و حکومت، همگى اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد و اگر انبیاء و مرسلین و ائمه(علیهمالسلام) ولایت تکوینى و یا ولایت تشریعى و حکومتبر جامعه بشرى دارند، این ولایتها، ظهورى از ولایتخدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غیبت نیز براى فقیه جامعالشرایط، ولایت و مدیریتى در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور که گفته شد، انسانها آزاد آفریده شدهاند و هیچ انسانى سرپرست انسان دیگر نیست .
تذکر: گوهر ذات انسان، از هر قیدى آزاد و از هر بندى رهاست; مگر قید عبودیتخداى سبحان که چنین بندى، از هر آزادى و بىبندوبارى بهتر است. تنها مبدئى که حاکم بر گوهر ذات آدمى است و در نتیجه، بر تمام شؤون علمى و عملى او اشراف و سیطره دارد، خداوندى است که هستى او مستقل مىباشد و وجودى به انسان عطا نموده که عین ربط به او است. در این منظر، خداوند، نه تنها فاعل و خالق انسان است، بلکه مقوم او است و انسان، نهتنها مخلوق اوست، که متقوم به او خواهد بود.
آنچه برهان عقلى او را ثابت نمود، ظاهر دلیل نقلى نیز آن را تایید مىنماید; زیرا در قرآن کریم، آیاتى یافت مىشود که ولایت الهى را نسبتبه خود انسان و گوهر ذات او مىداند مانند «الله ولى الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الى النور»; «واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال» و اگر ولایتى براى غیرخدا ثابتشود، حتما نخست، تولیت مطلق الهى است; چرا که قرآن کریم، تنها ; «فالله هو الولى» . غرض آنکه; ظاهر بسیارى از ادله نقلى، ولایتخداوند بر گوهر ذات آدمى است و چیزى که مانع انعقاد این ظهور گردد یا موجب سلب اعتبار ظهور منعقد شده باشد وجود ندارد; بلکه دلیل عقلى و نقلى دیگر نیز آن را تایید مىنماید.
اما ولایت غیرخداوند بر انسان یعنى ولایت فقیه بر جمهور مردم که از سنخ ولایت تکوینى معصومین(علیهمالسلام) نیست، گرچه ظاهر برخى از ادله نقلى آن است که خود انسان تحت ولایت فقیه عادل است مانند مقبوله عمر بن حنظله: «جعلته علیکم حاکما»; که خطاب به ذوات انسانى است; یعنى من فقیه جامع شرایط حکومت را حاکم بر «شما» قرار دادم; و نظیر آیه: «انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة وهم راکعون» و آیه: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم» که همگى محور ولایت تشریعى را ذوات آدمى معرفى مىکنند، لیکن طبق ظاهر بعضى از ادله نقلى دیگر، آنچه مدار ولایت تشریعى والیان دینى است، همانا شؤون و امور جامعه است نه خود ذوات انسانى; زیرا ظاهر آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولىالامر منکم» این است که رهبران الهى، ولىامر امت هستند نه ولى گوهر هستى آنها. نیز آنچه از سخنان حضرت على(علیهالسلام) برمىآید، آن است که رهبر دینى، کسى است که به امر مسلمین و شان اداره جامعه سزاوارتر باشد: «ایها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه واعلمهم بامر الله فیه»که منظور از «هذا الامر»، همان تدبیر جامعه و اداره امور امت است نه سیطره بر ذوات آنان.
پس دو رکن رصین را هماره باید در مرى و مسمع قرار داد: اول آنکه محور ولایت فقیه عادل، شان جامعه اسلامى است نه ذوات مردم و گوهر هستى آنان و دوم اینکه مدار ولایت فقیه عادل، شان تمام افراد جامعه حتى خود فقیه عادل است; زیرا آنچه والى اسلامى است، شخصیتحقوقى فقاهت و عدالت است و آنچه «مولىعلیه» استشان امت مىباشد که خود فقیه نیز جزء آحاد امتخواهد بود.
امر و شان امت، دو قسم است که یک قسم از آن با مشورت خود مردم تامین مىشود و آیه «وامرهم شورى بینهم» ، ناظر به آن است; زیرا این قسم، امر خود آنهاست; مانند مباحات و موارد تخییر و.... قسم دیگر امور امت، به ولایت فقیه عادل وابسته است که از این رهگذر، او، «ولىامر» محسوب مىشود و جزء «اولواالامر» خواهد بود. مواردى که تفکیک آنها سهل نیست، بر اساس آیه سوره آلعمران عمل مىشود که فرمود: «وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله یحب المتوکلین». بنابراین، از انضمام آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولىالامر منکم» و آیه «وشاورهم فى الامر»، مىتوان صورت دلپذیرى از عنوان «جمهورىاسلامى» ترسیم نمود.
دلیلهای سه گانه بر ولایت فقیه
دلیلهاى این بحث،به سه دسته تقسیم مىشوند:
دلیل عقلى محض
دلیل عقلى محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامى است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره آن ضرورى است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتى عقلى دارد و از این جهت، دلیلى عقلى است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و داراى چهار خصوصیت «کلیت»، «ذاتیت»، «دوام»، و «ضرورت» مىباشد و به همین دلیل، نتیجهاى که از آن حاصل مىشود نیز کلى و ذاتى و دائمى و ضرورى خواهد بود. از اینرو، براهینى که در باب نبوت و امامت اقامه مىشود، هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامتشخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصى را ثابت نمىکند و در مساله ولایت فقیه نیز آنچه طبق برهان عقلى محض اثبات مىشود، اصل ولایتبراى فقیه جامعالشرایط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامعالشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امرى جزئى و شخصى است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راههاى دیگر صورت مىگیرد.
حیات اجتماعى انسان و نیز کمال فردى و معنوى او، از سویى نیازمند قانون الهى در ابعاد فردى و اجتماعى است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوى دیگر، نیازمند حکومتى دینى و حاکمى عالم و عادل استبراى تحقق و اجراى آن قانون کامل. حیات انسانى در بعد فردى و اجتماعىاش، بدون این دو و یا با یکى از این دو، متحقق نمىشود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مىشود که هیچ انسان خردمندى به آن رضا نمىدهد.
این برهان که دلیلى عقلى است و مختص به زمین یا زمان خاصى نیست، هم شامل زمان انبیاء(علیهمالسلام) مىشود که نتیجهاش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتمصلى الله علیه و آله و سلم است که ضرورت امامت را نتیجه مىدهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه مىباشد.
تفاوت نتیجه این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالتختمیه رسول اکرم، حضرت محمد مصطفىصلى الله علیه و آله و سلم، آمدن قانونى جدید از سوى خداوند ناممکن است; زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت; از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بىپایان قرآن نگاشته شده است و از اینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهى است، براى همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم مىباشد، تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردى و اجتماعى و اجراى احکام دینى است.
در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنت و تعلیل معارف و مدعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجراى احکام اسلامى نیز بهقدر ممکن و میسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(علیهمالسلام) صورت مىگرفت و اکنون سخن در این است که در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) نیز انسان و جامعه انسانى، نیازمند اجراى آن قانون جاوید است; زیرا بدون اجراى قانون الهى، همان مشکل و محذور بىنظمى و هرج و مرج، و بردهگیرى و ظلم و ستم و فساد و تباهى انسانها پیش خواهد آمد و بىشک، خداى سبحان در عصر غیبت امام زمان(عجلاللهتعالىفرجهالشریف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براى هدایت انسانها، ولایت جامعه بشرى را به دست کسانى سپرده است.
کسى که در عصر غیبت ولایت را از سوى خداوند بر عهده دارد، باید داراى سه ویژگى ضرورى باشد که این سه خصوصیت، از ویژگىهاى پیامبران و امامان سرچشمه مىگیرد و پرتویى از صفات متعالى آنان است:
ویژگى اول :شناخت قانون الهى بود; زیرا تا قانونى شناخته نشود، اجرایش ناممکن است.
ویژگى دوم : استعداد و توانایى تشکیل حکومتبراى تحقق دادن به قوانین فردى و اجتماعى اسلام بود.
ویژگى سوم :امانتدارى و عدالت در اجراى دستورهاى اسلام و رعایتحقوق انسانى و دینى افراد جامعه.
به دلیل همین سه ویژگى ضرورى است که گفته مىشود نیابت امام عصر(عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوى خداوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط(سه شرط مذکور) مىباشد.
تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله جلیله انبیاء(علیهمالسلام) به نصاب نهایى خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمىمرتبتصلى الله علیه و آله و سلم از سوى خداى سبحان، محال است که کسى به مقام شامخ نبوت راه یابد; چنانکه سلسله شریفه امامان(علیهمالسلام) نیز به نصاب نهایى خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیة الله(ارواح من سواه فداه)، ممکن نیست که احدى به مقام والاى امامت معصوم راه یابد. لیکن برهان عقلى بر ضرورت زعیم و رهبر براى جامعه، امرى ضرورى و دائمى است و هر کس در زمان غیبت، مسؤولیت اداره امور مسلیمن را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولى عصر(علیهالسلام) باشد; زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجتخدا مىباشد و همانگونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانى از طرف ایشان منصوب مىشدند، در عصر غیبت ولى عصر(علیهالسلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امرى ممکن است; زیرا امام معصوم داراى شؤون فراوانى است که اگر چه برخى از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینى، اختصاص به خود ایشان دارد و نائبپذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگرى انتقال نمىیابد، ولى برخى دیگر از شؤون آن حضرت که جزء امور اعتبارى و قراردادى عقلاست و در زمره تشریع قرار دارد مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره امور مردم و اجراى احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان نیابتپذیر است و این نیابت، به فقیهى تعلق مىگیرد که با داشتن آن سه ویژگى، بتواند در غیبت امام(علیهالسلام) تا حد ممکن و مقدور، شؤون والاى آن حضرت را عملى سازد.
دلیل مرکب از عقل و نقل
برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است که برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مىکند. اینگونه از دلیل، خود بر دو قسم است.
قسم اول
دلیلى است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند; مانند «نماز خواندن در مکان غصبى« که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى« بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفا عقل مبتنىاند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مکان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممکن بداند، مىگوید: شخصى که در مکان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیکن نماز او صحیح مىباشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همانگونه که در وقت نیز اعاده ندارد.
اما مجتهدى که اجتماع امر و نهى را ممکن نمىداند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مىدهد، مىگوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمىماند و بالعکس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام کرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمىدهد و لذا آن نمازى که در مکان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است.
بنابر آنچه گذشت، موضوع این حکم(نماز خواندن در مکان غصبى)، ماخوذ از یک امر و نهى شرعى است، ولى حکم آن مستند به یک استدلال عقلى مىباشد.
قسم دوم
دلیلى است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، لازمه آن حکم را بر آن موضوع بارمىکند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه «لا تقل لهما اف»، دلالتبر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درک مىکند; یعنى مىگوید اگر خداوند بىاحترامى مختصر را نسبتبه والدین حرام دانسته، پس بىشک، زدن آنان را نیز حرام مىداند.
این گونه از استدلالهاى عقلى که در محور نقل حاصل مىشوند و تلفیقى از این دو مىباشند، از «ملازمات عقلیه» شمرده مىشوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حکم کردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم»که از مستقلات عقلیه است، عقل بهصورت مستقل حکم ظلم را که حرمت مىباشد صادر مىکند بدون آنکه در این حکم خود، نیازمند موضوعات یا احکام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق که گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه که عقل حکم مىکرد، ولى عقل در یک حکم، موضوع تنها را از شرع مىگرفت و در حکم دیگرش، علاوه بر موضوع، حکم شرعى ملازم حکم خود را نیز از شرع دریافت مىکرد.
دلیل اول در اثبات ولایت فقیه که بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است و دلیل تلفیقى که اکنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مىباشد.
دلیل نقلى محض بر ولایت فقیه
چون بحث مبسوط پیرامون تمام ادله نقلى، اعم از قرآنى و روایى، خارج از محور اصلى این رساله است که وظیفه او، تحلیل و تبیین و تعلیل عقلى ولایت فقیه مىباشد و از سوى دیگر، در ثنایاى مسائل مطروح آمده است; چه اینکه در نوشتار دیگران، از قدماء و متاخرین، به ویژه مولىاحمد نراقى(رحمهالله)و امام خمینى(رحمهالله) نیز بازگو شده است، لذا پس از نقل برخى از روایات، به ذکر خطوط کلى مستفاد از آنها اکتفا مىشود.
الاولى: ما ورد فی الاحادیث المستفیضة، منها صحیحة ابیالبختری، عن ابیعبدالله(علیهالسلام) انه قال: «العلماء ورثة الانبیاء» .
الثانیة: روایة اسماعیلبن جابر، عن ابیعبدالله(علیهالسلام) انه قال: «العلماء امناء».
الثالثة: مرسلة الفقیه، قال امیرالمؤمنین(علیهالسلا): «قال رسولاللهصلى الله علیه و آله و سلم:اللهم ارحم خلفائی، قیل: یا رسول الله ومن خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی وسنتیِ»، ورواه فی معانیالاخبار، وغیره ایضا.
الرابعة: روایة علیبن ابیحمزة، عن ابیالحسن موسىبن جعفر(علیهالسلام)، وفیها: «لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها».
الخامسة: روایة السکونی، عن ابیاعبدالله(علیهالسلام) قال: «قال رسولاللهصلى الله علیه و آله و سلم: الفقهاء امناء الرسل ما لمیدخلوا فی الدنیا، قیل: یا رسولاللهصلى الله علیه و آله و سلم وما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم».
السادسة: ما رواه فی جامع الاخبار، عن النبیصلى الله علیه و آله و سلم انه قال: «افتخر یوم القیامة بعلماء امتی فاقول علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی».
السابعة: المروی فی الفقه الرضوی انه قال: «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنیااسرائیل» .
الثامنة: المروی فی الاحتجاج فی حدیث طویل، قیل لامیرالمؤمنین(علیهالسلام): من خیر خلق الله بعد ائمةالهدى ومصابیح الدجى؟ قال: «العلماء اذا صلحوا» .
التاسعة: المروی فی المجمع عن النبیصلى الله علیه و آله و سلم انه قال: «فضل العالم على الناس کفضلی على ادناهم».
العاشرة: المروی فی المنیة انه تعالى قال لعیسى(علیهالسلام): «عظم العلماء واعرف فضلهم، فانی فضلتهم على جمیع خلقی الا النبیین والمرسلین، کفضل الشمس على الکواکب، وکفضل الاخرة على الدنیا، وکفضلی على کل شیء».
الحادیة عشر: المروی فی کنز الکراجکی عن مولانا الصادق(علیهالسلام) انه قال: «الملوک حکام على الناس والعلماء حکام على الملوک».
الثانیة عشر: التوقیع الرفیع المروی فی کتاب اکمال الدین باسناده المتصل، والشیخ فی کتاب الغیبة، والطبرسی فی الاحتجاج، وفیها: «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله علیهم» .
الثالثة عشر: ما رواه الامام فی تفسیره(علیهالسلام) عن آبائه، عن النبیصلى الله علیه و آله و سلم انه قال: «اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه، ولایقدر على الوصول الیه ولایدری حکمه فیما یبتلى به من شرائع دینه، الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا فهذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، یتیم فی حجره الا فمن هداه وارشده وعلمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلى» .
قال: وقال علی(علیهالسلام): «من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا فاخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمة جهلهم الى نور العلم الذی حبوناه، جاء یوم القیامة وعلى راسه تاج من نور یضیء لاهل جمیع تلک العرصات».
الى ان قال: وقال الحسین بن علی(علیهالسلام): «من کفل لنا یتیما قطعته عنا محبتنا باستتارنا، فواساه من علومنا التی سقطت الیه حتى ارشده وهداه، قال اللهعزوجل: یا ایها العبد الکریم المواسی انا اولى بالکرم منک، اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان بعدد کل حرف علمه الفالفقصر» .
الى ان قال: وقال موسى بن جعفر(علیهالسلام): «فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا وعن مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاج الیه، اشد على ابلیس من الف عابد» .
الى ان قال: «ویقال للفقیه: ایها الکافل لایتام آلمحمدصلى الله علیه و آله و سلم الهادی لضعفاء محبیه وموالیه، قف حتى تشفع فی کل من اخذ عنک او تعلم منک».
الى ان قال: وقال علیبن محمدصلى الله علیه و آله و سلم: «لولا من یبقى بعد غیبة قائمنا من العلماء الداعین الیه والدالین الیه«،الى ان قال: «لما بقی احد الا ارتد عن دین الله... اولئک هم الافضلون عند اللهعزوجل».
الرابعة عشر: روایة ابیخدیجة، قال: قال لی ابوعبدالله(علیهالسلام): «انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا الیه».
الخامسة عشر: روایة اخرى له: «اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فانی قد جعلته قاضیا» .
السادسة عشر: مقبولة عمر بن حنظلة، وفیها: «ینظران الى من کان منکم ممن قد روى حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا ولم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، وعلینا رد، والراد علینا الراد على الله، وهو على حد الشرک بالله».
السابعة عشر: ما روی عن النبیصلى الله علیه و آله و سلم فی کتب الخاصة والعامة انه قال: «السلطان ولی من لاولی له».
الثامنة عشر: ما رواه الشیخ الجلیل ابومحمد الحسنبن علیبن شعبة فی کتابه المسمى بتحف العقول، عن سیدالشهداء الحسینبن علی(علیهماالسلام)، والروایة طویلة ذکرها صاحب الوافی فی کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، وفیها: «ذلک بان مجاری الامور والاحکام على ایدی العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه» الحدیث.
التاسعة عشر: ما رواه فی العلل باسناده عن الفضلبن شاذان، عن ابیاالحسنالرضا(علیهالسلام) فی حدیث قال فیه: «فان قال: فلم وجب علیهم معرفة الرسل، والاقرار بهم، الاذعان لهم بالطاعة؟ »
قیل له: لانه لما لم یکن فی خلقهم وقواهم ما یکملون لمصالحهم، وکان الصانع متعالیا عن ان یرى، وکان ضعفهم وعجزهم عن ادراکه ظاهرا، لم یکن بد من رسول بینه وبینهم معصوم، یؤدی الیهم امره ونهیه وادبه، یقفهم على ما یکون به احراز منافعهم ودفع مضارهم اذ لم یکن فی خلقهم ما یعرفون به ما یحتاجون الیه منافعهم ومضارهم، فلو لم یجب علیهم معرفته وطاعته، لم یکن فی مجیء الرسول منفعة ولاسد حاجة، ولکان اتیانه عبثا لغیر منفعة ولاصلاح، ولیس هذا من صفة الحکیم الذی اتقن کل شیء.
فان قال: فلم جعل اولیالامر وامر بطاعتهم؟
قیل: لعلل کثیرة: منها: ان الخلق لما وقفوا على حد محدود، وامروا ان لایتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم، لم یکن یثبت ذلک ولایقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی والدخول فیما خطر علیهم; لانه لو لمیکن ذلک کذلک، لکان احد لایترک لذته ومنفعه لفساد غیره، فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد ویقیم فیهم الحدود والاحکام.
ومنها: انا لا نجد فرقة من الفرق ولاملة من الملل بقوا وعاشوا الا بقیم ورئیس لما لابد لهم منه فی امر الدین والدنیا، فلم یجز فی حکمة الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه، ولاقوام لهم الا به، فیقاتلون به عدوهم، ویقسمون به فیئهم، ویقیم لهم جمعتهم وجماعتهم، ویمنع ظالمهم من مظلومهم.
ومنها: انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا، لدرست الملة، وذهب الدین، وغیرت السنة والاحکام، ولزاد فیه المبتدعون، ونقص منه الملحدون، وشبهوا ذلک على المسلمین; لانا قدوجدنا الخلق منقوصین، محتاجین، غیرکاملین، مع اختلافهم واختلاف اهوائهم، وتشتت انحائهم، فلو لمیجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول، لفسدوا على نحو ما بیناه، وغیرت الشرائع والسنن والاحکام والایمان، وکان فی ذلک فساد الخلق اجمعین«.
نقش مردم در انتخاب ولى فقیه
گاهى گفته میشود که ولایت فقیه جزء معماهاى لاینحل جمهورى اسلامى است که ازوجودش عدم آن لازم مىآید؛ یعنى اگر ولایت فقیه هست ولایت فقیه نیست، اگر ولایت فقیه نیست ولایت فقیه هست، چون در جمهورى اسلامى، مردم با واسطه یا بى واسطه، کسى را به عنوان رهبر انتخاب کرده اند، بنابراین اگر مردم حق راءى دارند، پس محجور نیستند، و ولى نمىخواهند و اگر فقیه ولى مردم است، پس مردم حق راءى ندارند. این است که جمع بین ولایت فقیه با پذیرش و راءى مردم، معماى لاینحلى است که هیچ کس تاکنون به آن پى نبرده است، زیرا مردم راءى دادهاند که بى راءى باشند.
این اشکال از آن جا نشاءت مىگیرد که آنان ولایت را در همان ولایت کتاب حجرمنحصر کردهاند اما وقتى که ولایت به معناى سرپرستى فرزانگان و خردمندان و اولى الالباب بود نظیر آنچه که در آیه «انما ولیکم الله« و جریان غدیر و آیه «النبى اولى بالمومنین» است، مشکل مزبور حل مىشود آیا در جریان غدیر، ولایت حضرت امیرالمومنینعلیهالسلامبه عنوان قیم محجورین بود یا به عنوان سرپرست اولى الالباب؟ والى که به معناى قیم محجورین نیست بلکه به معناى مسئول امور فرزانگان یک جامعه است، گاهى چنین ولى و حاکمى براى مردم کاملا شناخته شده است و گاهى هم نیست اگر شناخته شده نیست به اهل
خبره رجوع مىکنند و از او اطلاع مىگیرند ؛ مثل این که وجود مبارک پیغمبر اول از مردم تصدیق گرفت و فرمود: آیا آنچه که بر عهده من بود و باید به شما ابلاغ میکردم، آن را ابلاغ کردم یا نه؟ عرض کردند: آرى . فرمود: من «اولى بکم من انفسکم» هستم یا نه؟ گفتند:آرى، فرمود: «من کنت مولاه فعلى مولاه» و آن ها هم پذیرفتند. حال ما باید بگوییم این
جریانى است که از وجودش عدم آن و از عدمش وجود آن لازم مىآید. اگر ولایت منحصردر معناى قیم مجانین باشد، جمع بین ولایت با راءى مردم، جمع ناسازگارى است، زیراولایت ولى از راءى محجورین ثابت مىشود، در حالى که محجور حق راءى ندارد.خود پیغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طرح کرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن بر اساس پذیرش شماست. فرمود من
اکنون چهل سال است که در میان شما هستم و امتحان خود را دادهام: «لقد لبثت فیکم عمرامن قبله افلا تعقلون». یک عمرى من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نیستید، اگرخردمندید منطق مرا که امین هستم بپذیرید .این سخن پیامبرصلیاللهعلیهوآلهوسلم که فرمود: «لقد لبثت فیکم عمرا» بعد جمهورى بودن نظام اسلام است ؛ یعنى قبول کنید، از طرف خدا همه کارها تاءمین است، وحى آمده، سمت مرا تعیین کرده، رسالت و نبوت و ولایت و سرپرستى را تأمین کرده فقط پذیرش شما مانده است ؛یعنى اسلام تاءمین است و کمبودى ندارد، اسلام
ولایت، رهبرى، نبوت و رسالت را در درون خود دارد و به کمال این نصاب رسیده است،نیازى ندارد که شما رهبر انتخاب کنید، فقط شماباید بپذیرید و به آن عمل کنید .بعد فرمودشما استدلال کنید، این معجزه من است: «وادعوا شهداءکم من دون الله.«
چنین چیزى در درون خود هیچ تناقضى ندارد؛ یعنى در این دین آنچه که مربوط به قوانین و مفسران آن که خود اهل بیت هستند و آنچه که به عنوان مبین و معلم کتاب وحکمت و مزکى نفوس و نیز آنچه که به عنوان مجرى حدود است تاءمین است، فقط پذیرش مردم مانده است، و این پذیرش به تولى مردم مربوط است نه توکیل آن ها، و هرگز
با پذیرش مردم تناقض لازم نمىآید، غرض آن که در مقام ثبوت همه منصب هاى الهى براى معصومین: ثابت است و اثبات عملى آن وابسته به راءى مردم است، و چنین تفسیرى از ولایت مصون از آسیب توهم تناقض است.
منبع: سیرى در مبانى ولایت فقیه نویسنده:آیت الله جوادی آملی
علماء و ولایت فقیه
مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبهحکومتى داشته، در همان سالهاى آغاز «غیبت کبرى» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است، عنوان نمونه:
- نظریه شیخ مفید
- نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى
- نظریه شیخ طوسى
- نظریه محقق اول
- نظریه علامه حلى
- نظریه شهید اول
- نظریه محقق کرکى
- نظریه شهید ثانى
- نظریه محقق اردبیلى و حاج آقا رضا همدانى
- نظریه صاحب مفتاح الکرامه
- نظریه ملا احمد نراقى
- نظریه کاشف الغطا
- نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر
- نظریه استاد اعظم شیخ انصارى
نظریه شیخ مفید
عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفاتیافته سال413 ه.ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرىقمرى بود، در کتاب «المقنعه» در مساله امر به معروف و نهىاز منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر ، هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مىرسد مىگوید:
«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام; براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مىکند وقتى بهمرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر اینکه از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازهبگیرد.«
سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومىگوید: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب منقبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمدصلیاللهعلیهوآلهوسلم و من نصبوهلذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاءشیعتهم مع الامکان; اما مساله اجراى حدود الهى، مربوط بهسلطان و زمامدار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،اینها همان امامان آل محمدصلیاللهعلیهوآلهوسلم و کسانى از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامانعلیهالسلام براى این امور نصب شدهاند، امامانعلیهالسلاماظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نمودهاند.» (3(
شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز بهدست مىآید، در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایتفقیه »را به طور فشرده و اشاره بیاننموده است.
نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى
فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز(که به قول بعضىنامش حمزه است و لقبش سلار مىباشد.) از شاگردان برجسته شیخمفید بود.
کتابهاى «مقنع« در علم کلام، «التقریب» در علماصول، و «المراسم» در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهى «المراسم»مىنویسد:
«فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بینالناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامهالشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک ما استقاموا على الطریقه; »(4(
امامان معصومعلیهالسلام اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بینمردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند، و به عمومشیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند، وآنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.«
نظریه شیخ طوسى
ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى قدس سره موسس حوزه علمیه هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، او متکلم و فقیه بزرگى بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند.
دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصار از تالیفات او است. او کتابهاى دیگرى به نام النهایه، خلاف ومبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال 460 ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانى و فقیه صمدانى که به عنوان شیخالطائفه (رئیس شیعیان) خوانده مىشد در کتاب النهایه مىنویسد:
«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک، و قد فوضوا ذلک الى فقهاءشیعتهم (5)؛حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانبسلطان عادل (امام معصوم) به آنها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامانعلیهالسلام به فقهاى شیعه واگذار شدهاست.«
نظریه محقق اول
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى معروف به «محقق حلى«یا «محقق اول« از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالى حله عراق بود، بعضى از تالیفات اوعبارت است از: مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالىترین متنهاى فقهى است. وى در سال726 ه.ق در حله درگذشتو در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه مىنویسد:
«یجب ان یتولى صرف حصه الامام علیه السلام الى الاصنافالموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى اداء ما یجبعلى الغائب; واجب است مصرف سهم امامعلیهالسلام در راه مستحقین را کسىبر عهده بگیرد که از امام معصومعلیهالسلام نیابت دارد، همان گونه کهاو عهدهدار واجبات افراد غایب است.«
شهید ثانى (زین الدینعلى بن احمد عاملى جبعى، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافتهسال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق مىنویسد: «المراد به، الفقیهالعدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام ومنصوبه;(6(منظور محقق حلى از نایب به حق، فقیه عادل دوازدهامامى است که داراى همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصى نایبامام معصوم، و نصب شده از سوى آن امام است.«
از این عبارت بهروشنى فهمیده مىشود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امامعلیهالسلام (که از احکام حکومتى است) ولایت دارد.
نظریه علامه حلى
جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفاتیافته سال 726 ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتمبود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشتههاى مختلف اسلامى نوشتکه هر کدام از آنها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و... در کتاب قواعد مىنویسد:
«و اما اقامهالحدود فانها الى الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فى حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامنمن الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس; (7) اما اجراى حدود(احکام جزایى) در عصر حضور، مخصوص امام معصومعلیهالسلام یا کسى استکه امام معصومعلیهالسلام به او اذن داده باشد، و در عصر غیبتبافقهاى شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکاتها و خمسها رابگیرند و به مصرف برسانند.«
نظریه شهید اول
محمد بن مکى دمشقى عاملى، معروف به شهید اول صاحب کتاب«لمعه» محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال786ه.ق در کتاب دروس مىنویسد: «والحدود والتعزیرات الىالامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فى حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب على العامه تقویته، و منع المتغلب علیه معالامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و على العامه المصیر الیه،والترافع فى الاحکام; (8(
اجراى حدود و تعزیرات (احکام حکومتى)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجراى آنبپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایطپشتیبانى کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگى براىاجراى احکام ندارند، جلوگیرى نمایند، و نیز بر فقیه واجب استکه در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعاتو حل اخلافهاى خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.«
نظریه محقق کرکى
نورالدین على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق کرکى و محققثانى، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال940ه.ق مىنویسد: «فقیهان »شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامعالشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مىشود، از سوى امامانمعصومعلیهالسلام در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.
پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وى درصورت لزوم مىتواند مال کسى را که اداى حق نمىکند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آنچه که براى حاکم منصوب از سوى امامعلیهالسلام ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند مىباشد.« سپس محقق کرکى مىگوید:
«اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه مانند سیدمرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم، و علامه حلى(ره) را مورد مطالعهقرار دهد درمىیابد که آنها همین راه را پیموده و برپاداشتهاند و به آن معتقد بودهاند.» (9(
نظریه شهید ثانى
زین الدین على بن احمد عاملى، معروف به شهید ثانى، در کتابمسالک الافهام پس از ذکر این که فقها مىتوانند به اجراى حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند مىنویسد: «هذا القول مذهبالشیخین و جماعه من الاصحاب; این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفى413 ه.ق) و شیخ طوسى (متوفى 460 ه.ق) و گروهى ازفقهاى شیعه است.«
سپس مىنویسد: «روایت مورد قبول عمر بنحنظله (10) این مطلب را تایید مىکند، زیرا اجراى حدود، بخشىاز حکم و قضاوت به شمار مىآید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا مىکند و این لطفى از جانب خدا است که موجب جلوگیرى ازمفاسد و گمراهىها مىگردد، بنابراین این دیدگاه، قول قوى ومورد تایید است. » (11(
نظریه محقق اردبیلى و حاج آقا رضا همدانى
مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى، که در بینمردم به مقدس اردبیلى معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندانقرن دهم، وفات یافته سال993 ه.ق، در مساله استحباب دادنزکات به فقیه، در ضمن گفتارى مىنویسد: «انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام;
فقیه جامع شرایط،خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه،همانند رساندن آن به دستشخص امام معصومعلیهالسلام است.» (12) فقیهمعروف حاج آقا رضا همدانى (وفات یافته سال 1322 ه.ق) نیزهیمن مطلب را فرموده است. (13)
نظریه صاحب مفتاح الکرامه
فقیه بزرگ، آیتسترگ جواد بن محمد حسینى عاملى صاحب کتاب فقهىاستدلالى مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهى است در کتابالقضاء این کتاب چنین مىنویسد:
«فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر اینمطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مىکنند: اما عقل; اگر فقیهچنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل مىشود، و آنها در تنگنا قرار مىگیرند، و نظامزندگى از هم مىگسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحققآن همان گونه که اعتراف شده مىتوانیم ادعا کنیم که در اینامر، علماى شیعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. امااخبار، دلالت آنها بر مطلب، کافى و رسا است، از جمله روایتشیخصدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاقبن یعقوب نوشت، در حوادث پدید آمده، به راویان حدیث ما رجوعکنید، زیرا آنان حجتبر شمایند و من حجتخدا هستم) بر اینمطلب دلالت دارد. (14(
نظریه ملا احمد نراقى
فقیه عارف، ملااحمد نراقى کاشانى وفات یافته سال 1245، فرزند ملا مهدى نراقى(ره) است، که از فقهاى نامدار قرن سیزدهم است و کتابهاى:
مستند الشیعه، عوائد الایام در فقه، و مفتاحالاحکام در اصول، ازتالیفات او است، این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام (15) چنینمىنویسد:
«فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:
1- بر آن چه پیامبرصلیاللهعلیهوآلهوسلم و امام معصومعلیهالسلام که سلاطین مردم و دژهاىاستوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردى که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و... خارج شده است.
2- هر کارى که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجامشود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردى وگروهى به آن بستگى دارد، و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماعنمودهاند و به اقتضاى حدیث نفى ضرر و نفى عسر و حرج یا نفىفساد بر مسلمانى یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع بهانجام یا ترک آن اجازه داده، و بر عهده شخص معین یا غیر معیننهاده نشده، و مىدانیم که شارع اجازه داده که باید انجامگیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولى اجراى آن به شخص معینىواگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهدهدار آن گردد. سپسمرحوم نراقى براى هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداختهاست.» (16(
نظریه کاشف الغطا
فقیه نامى علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال1373ه.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط مىنویسد: «انله الولایه على الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئهالاجتماعیه; همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومى ونیازهاى اجتماعى مردم، ولایت دارد.«
سپس مىنویسد: «و بالجملهفالعقل والنقل یدلان على ولایه الفقیه الجامع على هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعولهبقولهعلیهالسلام: و هو حجتى علیکم و انا حجه الله علیکم (17(کوتاهسخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شوون اجتماعى دلالت دارند، این ولایت نخست از آن اماممعصومعلیهالسلام استسپس براى فقیه مجتهد با جعل امام معصومعلیهالسلام باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجتخدا بر شماهستم« برقرار مىباشد.«
نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر
مرجع بزرگ آیه الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى صاحب کتابارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالى) وفات یافتهسال1266 ه.ق از فقهاى بزرگى است که مساله ولایت فقیه را بهطور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلالهاى قوى آن را ثابتنموده است (چنانکه قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکرمطالبى پیرامون گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه، مىنویسد:
«و بالجمله فالمساله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله;کوتاه سخن آنکه; مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنى است که نیازى به دلایل ندارد.« (18(
و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتابهاى فقه فهمیده مىشود کهگستردگى اختیارات ولى فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعى وواضح بوده است.
نظریه استاد اعظم شیخ انصارى
استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضى انصارى صاحب مکاسب و رسائل،وفات یافته سال 1281ه.ق در کتاب مکاسب در بحثبیع، پیرامونولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه مىگیرد: «ان المستفاد منمقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فى زمانالنبى والصحابه فى الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه،والانتهاء فیها الى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطانحاکما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه; همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مىشوداین است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانى است که در عصررسول خداصلیاللهعلیهوآلهوسلم و صحابه منصوب مىشدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند،بلکه آنچه در عرف به ذهنها پیشى مىگیرد این است که هرگاه کسىرا به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همهامور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.» (19(
گرچهشیخ انصارى در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند اماممعصومعلیهالسلام به طور قاطع نپذیرفته، ولى در کتاب قضاء همان راىصاحب جواهر (گستردگى اختیارات فقیه) را مىپذیرد، به گفته آیهالله جوادى آملى «تحولى که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخانصارى قدس سره ایجاد کرد، باعثشد که مرحوم شیخ انصارىولایت فقیهى را در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبى که در کتابقضا تدوین نمود، خیلى فرق کند.« (20(
پس از شیخ انصارى قدسسره نیز علما و مراجع دیگرى مانند آیه الله العظمى حاجمیرزا حسین نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق چنانکه در کتابمنیه الطالب (ج1، ص327) آمده، و آیه الله العظمى حاج آقا حسینبروجردى، وفات یافته سال 1380ه.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیمفرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایى (21)و علامه میرزاابوالحسن شعرانى(22) و... از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعتاز آن سخن به میان آوردهاند، بنابراین اولا بحث ولایت فقیهتازگى ندارد، و ثانیا انحصار به فتواى حضرت امام خمینى قدسسره نیست.
و به طور کلى از بررسى گفتار و عملکرد فقهاى بزرگشیعه در قرنهاى مختلف به دست مىآید که بسیارى از آنها به ولایتفقیه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند: خواجه نصیر طوسى و محقق حلى در قرن هفتم، علامه حلى، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلى اسدى در قرن نهم، محقق اردبیلى، محقق ثانى و شهید ثانى درقرن دهم، که بررسى هر کدام از آنها به طور مبسوط از حوصله اینمقاله خارج است. قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علمالهدى (وفات یافته سال436ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخمفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سى سالامیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضى القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است. (23) قبول این مناصب از جانب او بیانگرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است.
نتیجه این که: مساله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکمصالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرحجدید نیست، بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبرصلیاللهعلیهوآلهوسلم و امامانعلیهالسلامنشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصومعلیهالسلام باز مىگردد،نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابرفشارهاى شدید خلفاى جور و حاکمان ستمگر موجب شد که این اندیشهمترقى و بالنده، به صورت مساله جنبى و کمرنگ در کتابها مطرحگردد، و گهگاهى در جامعه جلوه نماید، و بحمدالله مجاهداتقهرمانانه و مخلصانه امام خمینى قدس سره و یارانش باعثشدکه مساله ولایت فقیه در عرصهها ظهور یابد و از انزوا خارجشود، و برکات مشعشع و طلایى خود را در این عصر، آشکار نماید.
با این تجزیه و تحلیل روشن مىشود که چقدر مضحک و بىشرمانه ودور از انصاف است آن چه را که در تحلیلهاى غیر منطقى نهضتآزادى آمده، و با نادیده گرفتن آن همه گفتار فقهاى بزرگپیرامون ولایت مطرح نموده اند.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاة
به نام خداوند رحنمگرو مهربان